السياسة الشرعية في إدارة الأزمات الأمنية وتطبيقاتها المعاصرة- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني أنموذجاً – دراسة فقهية مقارنة

إن الشريعة الإسلامية تمتلك منهجاً متميزاً في إدارة الأزمة الأمنية، لان أدارة الأزمة الأمنية وتحقيق الأمن الداخلي يقع ضمن المفهوم الذي تعنى به السياسة الشرعية، وهو تدبير شؤون الأمة وتحقيق مصالحها، سواءً من حيث التدابير الوقائية قبل حدوث الأزمة، أو بما تمتلكه من تدابير علاجية تتمثل باللجوء إلى الله تعالى، ومشروعية الشورى، و الحوار ، والتدرج في استخدام القوة، والحذر من الشائعات، و فتح باب التوبة لكل من خرج عن جادة الصواب، بالعودة إلى الدين القويم، والبعد عن الانحراف وتطبيق العقوبات المختلفة على المعتدين والمنحرفين والقول بغير ذلك يتنافى مع قول الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}  .

والمحافظة على الضروريات الخمسة من أهم واجبات ولي الأمر، ومن عظمة الشريعة الإسلامية بناءها على مصالح العباد، ولذا فتحت باب الاجتهاد للفقهاء للوصول إلى الأحكام التي تحقق مصالح العباد بجلب المصالح ، ودرء المفاسد عنهم.

كما أن تحقيق الأمن يعتبر من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية، فلا يمكن تحقيق مصالح العباد إلا في ظل الأمن والاستقرار، وللسياسة الشرعية الأثر البارز في ذلك.