المسؤولية المدنية المترتبة على عقود الاستشارات في الفقه الاسلامي

تنبع أهمية هذا الكتاب (المسؤولية المدنية المترتبة على عقود الاستشارات في الفقه الإسلامي) من التطور الهائل المستمر لجميع نواحي الحياة في حقول العلوم وعلى كافة المجالات؛ الفقهية والقضائية والسياسية والطبية والهندسية والقانونية والاقتصادية والإدارية وغيرها، وبروز أهمية الاستشارات في تلك المجالات.

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى ضرورة وجود أُسس وقواعد يحتكم إليها حال الإخلال بالالتزامات وترتب الآثار على هذه العقود – عقود الاستشارات – وإحاطتها بسياج من الضوابط التي تحفظ لطرفي العقد حقوقهما

ويهدف هذا الكتاب  إلى بيان المسؤولية المدنية المترتبة على عقود الاستشارات في الفقه الإسلامي، ومفهوم المسؤولية المدنية والألفاظ ذات الصلة بها، ويشتمل على ذكر أدلة مشروعية المسؤولية المدنية، وأركانها، والأسباب الموجبة لها وشروطها في الفقه والقانون.

وتحتوي كذلك على بيان مفهوم عقود الاستشارات وأنواعها وأهميتها في الجوانب: السياسية والقضائية والفقهية والهندسية والطبية والاقتصادية والإدارية والقانونية.

كما ويبين الكتاب التكييف الفقهي والقانوني لعقود الاستشارات، والأحكام الفقهية المتعلقة بعقود الاستشارات، والتزامات أطراف عقود الاستشارات، والآثار الناشئة عن عقود الاستشارات وحكم التعويض عنها في الفقه والقانون، وتبين طرق التعويض عن الآثار الناشئة عن عقود الاستشارات.